دولت احمدينژاد براي پرداخت 45 هزار تومان به خانوارهاي ايراني 15 هزار ميليارد تومان كسري بودجه تا پايان سال خواهد داشت و دو راه بيشتر ندارد يا قيمت سوخت و آب و برق و گاز را دوباره افزايش دهد يا برداشت از دلارهاي نفتي. به همين دليل هم طرحي در مجلس در حال تدوين است كه طراحانش در كميسيون طرح تحول اقتصادي پيشبيني ميكنند از «شكست طرح هدفمند كردن يارانهها» جلوگيري خواهند كرد.
در حالي كه تاكنون جزييات اين بسته پيشنهادي مجلس رسانهيي نشده،غلامرضا مصباحيمقدم رييس كميسيون طرح تحول اقتصادي از جزييات پيشنهادهاي مجلس پرسيد. اين پيشنهادها از يك طرف به دولت ميگويد حق نداري از دلارهاي نفتي به مردم يارانه بدهي و از سوي ديگر از دولت خواهد خواست به هر طريقي كه خودش تدبير ميكند.
بخشي از مردم را از ليست پرداخت يارانه حذف كند تا از اين پس با كاهش جمعيت يارانه بگير در كشور بتوان كسري پول دولت احمدينژاد را جبران كرد؛ تا اينگونه بار ديگر توپ دادن يا ندادن يارانهها به زمين پاستور بيفتد، آن هم درست در شرايطي كه هنوز افكار عمومي شعار «سه برابر شدن پرداخت يارانهها» را فراموش نكرده است.
از يك طرف در قالب شعارهايي به مردم گفته شده ميخواهيم يارانه شما را سه برابر كنيم. از طرف ديگر ديوان محاسبات ميگويد دولت همين الان هم كسري بودجه آورده و پول يارانهها را نه از درآمد حاصل از آزادسازي قيمتها كه در واقع از دلارهاي نفتي تامين ميكند. آقاي مصباحي مقدم واقعيت چيست؟بر اساس مصوبه مجلس درآمد حاصل از آزادسازي قيمتها 52 هزار ميليارد تومان بود. البته به اين معنا هم از ابتدا نبود كه دولت ميتواند با آزاد كردن قيمتهاي انرژي به اين ميزان درآمد برسد، بلكه بيشتر يك اجازه بود به دولت كه اگر قيمتهاي انرژي و سوخت را از رقم كنوني بيشتر كرد و درآمد بيشتري كسب كرد، براي توزيع آن بين مردم و بخش صنعت و كشاورزي و حمل و نقل اجازه داشته باشد.
دولت ميتواند با قيمتهاي كنوني همچنان تا پايان سال به مردم 45 هزار تومان بدهد؟محاسبات ما در مجلس نشان ميداد كه با افزايش قيمتهايي كه سال قبل داشتيم و حتي افزايش 20 درصدي كه مجلس تجويز كرد ما نميتوانيم به درآمد 54 هزار ميليارد تومان برسيم. نه تنها اين مقدار را نميتوانيم بلكه حتي به اندازه 40 هزار ميليارد توماني كه قرار است بين خانوارها باز توزيع شود هم پول و موجودي نخواهيم داشت.
پس خبرهايي مبني بر كسري بودجه در دولت براي پرداخت يارانهها صحت دارد؟ما با دو مشكل مواجهيم؛ نخست اينكه به مردم رقمي الان در حال داده شدن است و نميتوان اين رقم را كاهش داد. از طرفي جامعه ظرفيت بالا بردن قيمتهاي انرژي مانند آب و برق و گاز و بنزين را هم ندارد. به همين دليل پيشبيني ميكنيم تا پايان سال با كسري 15 هزار ميليارد تومان مواجه شويم. يعني فقط براي دادن يارانه به مردم 15 هزار ميليارد تومان كسري خواهيم داشت چون دولت خيلي تلاش كند درآمد امسالش از افزايش قيمتهاي انرژي حداكثر 25 هزار ميليارد تومان است و از آن سقفي كه گفتيم بايد 40 هزار ميليارد تومان درآمد داشته باشد 15 هزار تا كم دارد. متاسفانه پيشبينيهاي مجلس اميدواري كاذب بود. چون دولت براي خودش جهت دادن يارانه ماهانه به 73 ميليون ايراني تعهد ايجاد كرده و روشن بود كه براي دادن رقم كنوني يارانه فقط به مردم حداقل به 40 هزار ميليارد تومان نياز دارد.
با اين اوصاف برداشت غيرقانوني از دلارهاي نفتي ادامه خواهد داشت؟خير. در كميسيون طرح تحول اقتصادي يك گزارشي تهيه كرديم كه مبنايش ارايه چند راهحل به آقاي احمدينژاد است. در اين طرح تصميم داريم به دولت بگوييم كاري كند كه پرداخت يارانه به مردم تعديل شود، نه اينكه مبلغ نسبت به هر فرد كاهش يابد. حداقل خانوارهايي از جامعه را از اين پرداختها خارج كند و از اين به بعد به آنها يارانه ندهد.
يعني فراخوان به مردم كه بياييد و يارانه نگيريد؟حالا اگر مردم خودشان استقبال نكردند دولت تدبيري اتخاذ كند كه به همه مردم پول ندهد، چون دست دولت باز گذاشته شده است. بايد متناسب با درآمد مردم به آنها يارانه داد. فردي كه درآمد بالايي دارد نبايد مانند يك خانواده با درآمد پايين يارانه بگيرد. اين تدبير ما در مجلس عادلانهتر است و حداقل ماجراي كمبود پول و بودجه را به نحوي جبران ميكند. بعد هم يارانه كمك است و كمك را بايد به نيازمند داد. ما راهحلهايي را پيشنهاد داريم كه انشاءالله به صحن ميآيد. بايد كاري كنيم كه از كسري بودجه جلوگيري كنيم.
اگر دولت نپذيرفت و اينطور تعبير كرد كه مجلس ميخواهد توپ پول ندادن به مردم را به زمين پاستور بيندازد و حذف يارانه مردم را داراي بار منفي براي خودش دانست، شما در مجلس چه ميكنيد؟سوال من اين است مگر دولت ميخواهد چه كار كند كه حذف كردن يارانه بخشي از مردم برايش بار منفي خواهد داشت؟ واقعا اين سوال جدي است؟
ما به عنوان خبرنگار روايت ميكنيم. شما به عنوان نماينده چه فكري ميكنيد؟ برخي از دوستان شما ميگويند انتخابات 90 نزديك است و دولت حاضر نيست حتي اگر كسري آورد يارانه مردم را قطع كند.
انتخابات 90 مال مجلس است. حرف ما همين است. اصلا دولت نبايد در آن دخالتي داشته باشد. دولت حق ندارد وارد اين انتخابات شود. نبايد كارهايش را با اقبال و عدم اقبال افكار عمومي براي انتخابات 90 هماهنگ كند. دولت آقاي احمدينژاد در انتخابات 90 فقط مجري است. كمك كند انتخابات سالم برگزار شود. با اين اوصاف اصل انگيزه مورد مناقشه است و به همين دليل ابزار اين انگيزه هم مورد مناقشه است چون زيانهاي بسياري متوجه نظام ميكند.
چه زياني؟شما همين كسري بودجه 15 هزار ميليارد توماني را در نظر بگيريد. كسري بودجهيي است كه بايد از انتشار پول تامين شود يا كل منابع ارزي صندوق توسعه ملي را به ريال تبديل كنيم.
ديوان ميگويد دولت در سه ماه پاياني سال گذشته و سه ماه ابتدايي همين امسال هم از پول نفت برداشت كرده و عملا همه ديديم هيچ برخوردي با دولت نشد.
چرا برخورد نكنيم؟ برداشتن پول نفت براي دادن يارانه به مردم اوج بيقانوني است. البته دولت آمد و گفت تا وقتي پول حاصل از افزايش قيمتهاي انرژي به دستم برسد، كمي زمان خواهد برد و به همين دليل از خزانه و درآمدهاي نفتي به عنوان تنخواه پول قرض گرفت. تنخواه معنياش اين هست كه تصفيه شود.
دولتي كه كسري بودجه آورده از كجا ميخواهد اين تنخواه را تصفيه كند؟يقين داريم كه قدرت تصفيه را ندارد. اين كارشان يك توجيه آبكي قانوني بود كه ما تنخواه برداشتيم و متاسفانه ميدانيم براي دادن اين پولهاي رفته نفتي الان پولي وجود ندارد.
با اين اوصاف يك دور باطل طي ميشود. از يك طرف ميگوييم اگر كسري آورد حق ندارد از دلار نفتي برداشت كند و از طرفي ميگوييم ميدانيم برداشت كرده اما غيرقانوني است؟به هر حال حداقل از اينجا به بعد ديگر دولت به اسم تنخواه نميتواند پول بردارد و اين كسري خودش را نشان ميدهد، به همين دليل هم ميگوييم بايد ديگر به بخشي از مردم يارانه نداد.
در حال حاضر بخش توليد در حال فلج شدن است. مصوبه شما دادن يارانه بلاعوض به توليد بود الان ماجرا تبديل شده به دادن وام اما عملا توليد ميگويد يك دلار از اين وام را هم نگرفته است.
مجلس به اين اميد كه دولت تدبيري كند كه لازم نباشد به تمام مردم پول داده شود يا با اصلاح قيمتها، قيمت انرژي را افزايش دهد، به دولت اجازه داد بالاي آن 40 هزار ميليارد تومان يعني در واقع 20درصد از پول هدفمند كردن يارانهها را به توليد بدهد.
اما برخلاف مصوبه مجلس دولت فقط به مردم پول داده و بخش توليد كاملا فلج شده و هنوز يك ريال يارانه به توليد نداده است.
بله، متاسفانه دولت به صراحت ميگويد به توليد هيچ پولي نميدهيم. اين كارشان خلاف قانون است. چون مصوبه مجلس ميگويد 20 درصد بايد به صنعت و كشاورزي و حمل و نقل داد. لااقل اگر توانايي اين كار را ندارند بهتر است حداقل اين طور به صراحت نگويند يارانه توليد نميدهيم. اين كار يعني بياني خلاف نص قانون. اين كار دولت ايستادن مقابل قانون شده و اگر بناست دولت در مقابل قانون اين طور شفاف عمل كند چه انتظاري داريم كه مردم به قانون عمل كنند؟ آن وقت سنگ روي سنگ بند نميشود.
پس فعلا ديوار كوتاه، توليد كشور است؟صندوق توسعه ملي هنوز جاي شكرش باقي است كه ارز كافي در اختيار دارد. طبق قانون هم دولت حق ندارد از آن برداشت كند و تمام اين ارز بايد در قالب وام در اختيار بخش خصوصي و نهادهاي غيردولتي قرار بگيرد. سود آن هم دولتي و پايين است. البته اين معنايش اين نيست كه دولت نبايد يارانه را بدهد. اما به هر حال اين صندوق را داريم.
منبع:اعتماد
باز نشر: مجله اینترنتی Bartarinha.ir
با یاری خداوند متعال از بسیج وبسیجی می گویم که مظلومان تاریخند همان شیران روز وزاهدان شب مردانی بی ادعا ومطیع رهبر ازمال دنیا فقط عشق را انتخاب کرده اند آنهم عشقی ناب که عشق به ولایت است